لفت مصدر حكومي مصري لصحيفة "الحياة"، الى ان "المستهدف من التعديل الوزاري هو تغيير 8 حقائب وزارية، في مقدمها العدل والتعاون الدولي والبترول، ووزارة الدولة للشؤون القانونية، إضافة إلى 11 محافظاً"، مشيرة الى انه "لم يتم حسم الاختيارات حتى الآن".

ولفت المصدر إلى "إمكان تعيين نواب لرئيس الحكومة المصرية ​هشام قنديل​"، مشيراً إلى أن "القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد علي بشر مرشح بقوة لشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، إضافة إلى تعيين اقتصادي نائباً للشؤون الاقتصادية".